بررسی دیدگاه های مثبتین :

دیدگاه اول که بر مبنای تبعیت از بلاد متعارفه استوار است ، منافات دارد با حدیثی که از امام صادق (ع) وارد شده است . آن حضرت در این حدیث فرمود : فانّما علیک مشرقک و مغربک .( من لایحضره الفقیه ، ج 1 ، ص 221 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 266 ؛ تهذیب الاحکام ، ج 2 ، ص 264 ) بر اساس این حدیث شریف هر مکانی مشرق و مغرب خاص خویش و در واقع افق ویژه خود را دارد.نمی توان افق مکانی را بدون هیچ دلیل و برهانی با افق مکان دیگر ارتباط داد.

بنا بر این ، اعتباری به مشرق و مغرب و یا طلوع فجر و غروب آفتاب در منطقه ای با منطقه دیگر که با هم افق مشترک ندارند ، نمی باشد.

اما دیدگاه دوم که بر مبنای تبعیت از افق شهر مبدأی هجرت است ، نیز با آن حدیث شریف منافات دارد.زیرا افق کشور مبدأ غیر از افق قطب است. علاوه بر این که با هجرت از کشور خویش یقین پیدا می کند که از محدوده افق آن منطقه بیرون آمده و دیگر جای شکی باقی نمی ماند تا بتواند استصحاب کرده و عطف به ماسبق نماید.

اما دیدگاه سوم ، گرچه در موضوعات فردی و اجتماعی مشروط به زمان ( مانند : بلوغ ، عده طلاق ، عده وفات شوهر ، خیار حیوان ، ایام حیض و نفاس و امثال ذلک ) بدون تعارض با ادله ای می تواند کارگشا بوده و معضل اهالی مناطق قطبی را حل و فصل کند ، ولیکن در عباداتی که منوط به طلوع و غروب آفتاب و حلول شب و روز می باشند ، کاربردی نخواهد داشت.زیرا همان گونه که در صفحات پیشین عرض کردیم ادله ای وجود دارد که انجام نماز و روزه را مقید به وقت خاص از شبانه روز کرده است . مانند آیه شریفه : و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل .( سوره هود ، آیه 114 ) و آیه شریفه : اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر.( سوره اسراء ، آیه 77 ) و حدیث امام محمد باقر (ع) که فرمود : وقت صلاة الغداة ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس . ( الاستبصار ، ج 1 ، ص 275 ؛ تهذیب الاحکام ، ج 2 ، ص 36 ) و چنین وقت هایی در کل سال بین شب وروز جا بجا می شوند. بدین جهت نمی توان آن ها به صورت تصنعی تنظیم و در بین ساعات تقسیم بندی کرد.

اما دیدگاه چهارم که بر مبنای اقرب الاماکن می باشد ، با اشکالات فوق کمتر مواجه می باشد. زیرا اوّلا افق مناطق قطبی بنا بر این مبنا ، چندان تفاوتی با افق اقرب الاماکن ندارد و فرض هم بر این است که نزدیکترین مکان به قطب که زیر 5 / 66 درجه قرار دارد و حلول شب و روز در آن جا محسوس است ، مبنای افق قطب قرار گیرد و با این حساب ، حداکثر فاصله این اماکن با نقطه صفر قطب که در مدار 90 درجه قرار دارد ، 25 درجه خواهد بود که در موارد ضروری قابل اغماض می باشد.

ثانیا نمونه ها و موارد زیادی در فقه اسلامی داریم که در صورت ناچاری متوسل به قاعده " الاقرب فالاقرب " شده اند . مانند ارث طبقات بعدی در صورت نبودن طبقات قبلی . یا اخذ دیه از اولیای قاتلی که فرار کرده و یا قادر به پرداخت آن نباشد. یا طواف بیت الله الحرام از پشت مقام ابراهیم (ع) در صورتی که از بین مقام و بیت امکان پذیر نباشد و موارد فراوان دیگری که مجال بیان آن ها نیست.      

در پایان مناسب دیدم دیدگاه فقهی برخی از مراجع عظام را که دیدگاه بسیاری از مراجع بعدی برگرفته از مبانی آن بزرگواران است ، به صورت تفصیلی نقل کنم تا بازماندگان از مقلدین آن ها و یا محققان و مجتهدانی که در حال استنباط احکام شرعی هستند ، از دیدگاه آن بزرگواران بهره مند گردند.

 الف - دیدگاه فقهی امام خمینی ( ره ) :

حضرت امام خمینی (ره ) برای این موضوع ، بحث مسقلی در کتاب فقهی " تحریر الوسیلة " نگشود ، ولیکن در حاشیه بر عروه و هم چنین در تحریر الوسیله به مناسبتی به این مطلب اشاره و نظرش را اعلام فرمود.

معظم له در حاشیه بر عروه الوثقی سید محمد کاظم یزدی ، قول به تفصیل ( سقوط تکلیف روزه و ثبوت تکلیف نماز ) را اختیار و در این باره فرمود: هذا ( قول التفصیل ) اقرب الاحتمالات و لا یبعد ان یکون وقت الظهرین هو انتصاف النهار فی ذاک المحل و هو عند غایة ارتفاع الشمس فی ارض التسعین کما ان انتصاف اللیل عند غایة انخفاضها فیها . ( العروة الوثقی ، ج 2 ، ص 57 )

هم چنین در باره موضوعات فردی و اجتماعی که منوط به زمان می باشند ، قول به تبعیت از بلاد متعارفه را انتخاب و در فرازی از مسئله 14 این بخش فرمود : فلابد اما من القول بسقوط الحکم فیهما و فی مثلهما او التقدیر حسب اللیالی المتعارفة ، والاقرب الثانی الی غیر ذلک مما هو من هذا القبیل ، فان المیزان فیها مضی مقدار الایام و الشهور و السنین بحسب آفاقنا ، فلو طلق زوجته فی احد القطبین تخرج من العدة فی ربع یومه و لیلته ، و اکثر الحمل بناءً علی کونه سنة یوم و لیلة ، و لایجوز ترک وطی الزوجة اکثر من ثلث یوم و لیلة ، نعم لو کان اکثر الحمل فی القطب بحسب الطبع اکثر من یوم و لیلة یتبع و لایقاس بآفاقنا. ( تحریر الوسیلة ، ج 2 ، ص 567 )

در مسئله دیگر فرمود : کما یجب علی اهل القطب تطبیق مقدار الایام و الاشهر و السنین علی ایامهم فی المذکورات ، لو فرض ...( تحریر الوسیلة ، ج 2 ، ص 568 )

ولیکن معظم له در باب نماز و روزه که وقت های خاصی دارند ، چنین نظری نداده اند . بلکه نظرشان به سقوط تکلیف است . همان گونه که در مسئله 16 مرقوم نمودند : ما ذکرناه انما یجری فی کل مورد یعتبر فیه المقدار لا بیاض الیوم ، و لهذا تلفق الایام فیها . و اما مثل الصوم المعتبر فیه الامساک من طلوع الفجر الی الغروب ، و لا یأتی فیه التلفیق فلا اعتبار بالمقدار . وکذا لا یجری ما ذکر فی الصلاة ، فان اوقاتها مضبوطة معتبرة ، فلا تصح صلاة الظهرین فی اللیل و ان انطبق علی زوال آفاقنا ، و لایصح الصوم فی بعض الیوم او اللیل و ان کان بمقدار یومنا .( تحریر الوسیلة ، ج 2 ، ص 568 ) 

بنا براین می توان نتیجه گرفت که امام خمینی (ره) گرچه در حاشیه بر عروة الوثقی در ثبوت یا سقوط حکم ، بین نماز و روزه تفصیل قائل شد ، ولیکن در تحریر الوسیله بین نماز و روزه از یک سو و سایر امور فردی و اجتماعی مقید به زمان از سوی دیگر ، تفصیل قائل شدند .

به همین جهت در مسئله 17 فرمود : لو فرض صیرورة حرکة الارض بطیئة و صار الیوم ضعف یومنا لابد فی صحة الصوم من امساک یوم تام مع الامکان ، و مع عدمه یسقط الوجوب . و لایجب علیه اکثر من الصلوات الخمس فی یوم و لیلة . و اما ما یعتبر فیه المقادیر لا بیاض النهار و سواد اللیل فلابد من مضی مقدار ما یعتبر فی افق عصرنا ، فاقل الحیض فی ذلک العصر مقدار ثلاثة ایام افقنا المنطبق علی یوم و لیلتین او علی یومین و لیلة اذا کان الیوم ضعفا ، و بهذه النسبة اذا تغیرت الحرکة ...( تحریر الوسیلة ، ج 2 ، ص 568 )   

 ب - دیدگاه فقهی آیت الله خویی :

همان طوری که در صفحات پیشین عرض نمودیم آیت الله سید ابوالقاسم خویی (ره) رفتن به مناطق قطبی و یا هرمکانی که باعث تضییع و تفویت احکام شرعی گردد را جایز نمی داند و در این باره فرمود: : إذا فرض کون المکلف فی مکان نهاره ستة أشهر ولیله ستة أشهر مثلا وتمکن من الهجرة إلى بلد یتمکن فیه من الصلاة والصیام وجبت علیه . وإلا فالاحوط هو الاتیان بالصلوات الخمس فی کل أربع وعشرین ساعة .( منهاج الصالحین ، ج 1 ص 432 )

هم چنین در تقریر دروسش آمده است : ومن البین ان المکث والبقاء فی أحد القطبین الخالیین عن لیل ونهار متعارف من أحد موجبات التضییع والتفویت إذ لا تتیسر معه الصلاة والصیام على النهج المقرر شرعا.

وی هجرت از آن اماکن را واجب شرعی می داند و می فرماید : ان مقتضى الصناعة حرمة البقاء فی تلک المواطن ووجوب الهجرة إلى المناطق المتعارفة مقدمة للاتیان بتلک الواجبات وعدم الاخلال بها.

وی سپس اقوال موجود را بررسی و هر یک از آن ها را مورد نقد قرار داد. وی در ردّ قول به سقوط تکالیف گفت : وعلى الجملة بعد ما علمنا من الخارج ان الصلاة والصیام من أرکان الدین ولا یسوغ ترکهما فی أی وقت وحین ...

سپس قول به تبعیت را ردّ کرد و گفت : والتبعیة لافق آخر لیس علیها برهان مبین.

آن گاه تنزل نمود و در باره آنانی که ناچار به اقامت در مناطق قطبی هستند ، قائل به سقوط تکلیف ادائاً و وجوب اتیان تکلیف قضائاً گردید و گفت : إذا لم یکن بد لهؤلاء الاشخاص من الامتناع عن السفر إلى هذه المناطق والهجرة عنها لو کانوا فیها ، إذ لا یجوز لهم تفویت الفریضة إختیارا . ولو فرض الاضطرار إلى السکنى فی مثل هذه البلاد فالظاهر سقوط التکلیف بالاداء والانتقال إلى القضاء.

هم چنین اکتفا به اتیان یک نماز کامل ( یومیه ) در کل سال ( که یک شب و روز قطبی می باشد ) را رد نمود و فرمود : وأما إحتمال الاکتفاء بصلاة یوم واحد ولیلة واحدة فی مجموع السنة فهو ساقط جدا ، لخروج مثل هذا الیوم عن موضوع الادلة المتکفلة لوجوب الصلوات الخمس فی کل یوم ولیلة ، فان المنسبق منها هو الیوم الذی یکون جزءا من السنة ، والذی قد یکون نهاره أطول من لیله ، وقد یکون أقصر ، وقد یتساویان ، وربما یکون التساوی فی تمام السنة کما فی المدن الواقعة على خط الاستواء.

در آخر دیدگاهش را جمع بندی نمود و در نهایت قائل به احتیاط شد و فرمود : فالصحیح ما عرفت من عدم جواز السکنى فی هذه البلاد اختیارا ومع الاضطرار یسقط الاداء وینتقل الامر إلى القضاء وان کان الاحتیاط بالجمع بینه وبین الاتیان بالصلوات الخمس فی کل أربع وعشرین ساعة مما لا ینبغی ترکه.( کتاب الصوم ،ج 2 ، ص 143 - تقریر دروس خارج فقه آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی توسط شیخ مرتضی بروجردی - )

 ج – دیدگاه فقهی آیت الله  سیستانی :

آیت الله سید علی سیستانی ( از مراجع عظام تقلید مقیم نجف اشرف ) از جمله مجتهدانی است که قول به تفصیل را برگزیده ، یعنی تفصیل بین نماز و روزه. وی برای انجام نماز در قطب و مناطق نزدیک به آن که قسمتی از سال کلا شب و قسمتی از سال کلا روز می باشند ، اقرب الاماکن را ملاک قرار داده و برای روزه حکم هجرت به اماکنی داد که امکان روزه گرفتن در آن باشد .اما در خصوص ماه مبارک رمضان معتقد است که اگر امکان روزه نیست ، بجایش کفاره دهد. وی در این باره فرمود : إذا فرض کون المکلف فی مکان نهاره ستة أشهر ولیله ستة أشهر مثلا فالاحوط له فی الصلاة ملاحظة أقرب الاماکن التی لها لیل ونهار فی کل أربع وعشرین ساعة ، فیصلی الخمس على حسب أوقاتها بنیة القربة المطلقة ، وأما فی الصوم فیجب علیه الانتقال إلى بلد یتمکن فیه من الصیام ، أما فی شهر رمضان أو من بعده ، وإن لم یتمکن من ذلک فعلیه الفدیة بدل الصوم.

 اما اگر در مناطقی باشد که شب و روز در آن صدق کند ، اگرچه به یک ساعت باشد ، در آن صورت اوقات نماز به حسب اوقات همان مکان خواهد بود نه اقرب الاماکن .اما روزه حکمش این است که اگر قادر به اتجامش باشد، واجب است آن را انجام دهد ولی اگر خارج از توان وی باشد ( مثلا مقدار روشنایی روز 22 ساعت باشد ) حکم روزه ساقط است و اگر در زمانی تمکن پیدا کرد ، قضایش را انجام دهد و اگر برایش ممکن نشد ، کفاره اش را بپردازد.

آیت الله سیستانی در این باره فرمود : وأما إذا کان فی بلد له فی کل أربع وعشرین ساعة لیل ونهار - وإن کان نهاره ثلاث وعشرین ساعة ولیلة ساعة أو العکس - فحکم الصلاة یدور مدار الاوقات الخاصة فیه . وأما صوم شهر رمضان فیجب علیه أداؤه مع التمکن منه ویسقط مع عدم التمکن ، فإن تمکن من قضائه وجب ، وإلا فعلیه الفدیة بدله . (منهاج الصالحین - السید علی السیستانی - ج 1، ص  467 )

 منابع فقهی مورد بحث :

  آن مقداری که حقیر منابع فقهی موجود را مورد بررسی قرار دادم ، این موضوع در کتاب های معروف گذشته چون : شرائع الاسلام ، اللمعة الدمشقیة ، شرح اللمعة ، غایة المراد ، حاشیة الارشاد ، جواهر الکلام ، مختلف الشیعة وامثال آن ها مورد بحث قرار نگرفته ولیکن در کتب متاخرین مانند : العروة الوثقی ( آیت الله سید محمد کاظم طباطبائی یزدی ) ، مستمسک العروة ( آیت الله حکیم ) ، تحریر الوسیلة ( امام خمینی ) ، منهاج الصالحین ( آیت الله خویی ) ، کتاب الصوم ( شیخ مرتضی بروجردی از دروس آیت الله خویی ) ، منهاج الصالحین ( آیت الله سیستانی ) ، اوقات الصلوة ( آیت الله صافی گلپایگانی ) و المسائل المستحدثة ( آیت الله سید صادق روحانی ) مورد بحث قرار گرفته و در برخی از آن ها به تفصیل در این باره سخن گفته شده است.